دولت استرالیا اعلام کرد که سه گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران یعنی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزبالله لبنان را به همراه ۳۰ نهاد و ۱۰ فرد دیگر دوباره در فهرست تحریمهای مالی مرتبط با تروریسم قرار میدهد. این فهرست هر سه سال یک بار نیازمند تمدید است. این در حالی است که تحریمهای تازه پیش از موعد انقضای سال ۲۰۲۵ اعمال شده است.
به گفته مقامهای استرالیا، حماس از سال ۲۰۰۱ در این فهرست قرار داشته است. پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیهای گفت: «ما همچنین تحریمهای جدیدی علیه سه فرد و یک نهاد مرتبط با حماس اعمال میکنیم تا بازتابدهنده تغییرات در رهبری این سازمان تروریستی باشد.»
در ادامه فشارها بر رژیم حاکم بر ایران، پس از اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا و بسته شدن سفارت این کشور در تهران، کانبرا سرکوبهای برونمرزی و دیگر فعالیتهای «مخرب» جمهوری اسلامی را نیز محکوم کرد.
در بیانیه اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه هفت»، که کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همراه با اعضای وابسته به این سازوکار شامل استرالیا و نیوزیلند آن را منتشر کردهاند، تاکید شده است که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای برای قتل، ربایش و آزار مخالفان سیاسی در خارج از کشور اقدام کردهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بیانیه گروه هفت این اقدامات را بخشی از یک «الگوی نگرانکننده و غیرقابلقبول سرکوب برونمرزی» توصیف میکند که «مشخصا حاکمیت کشورها را تضعیف میکند». در این بیانیه همچنین، بهعنوان نمونههایی از دیگر فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی، به افشای اطلاعات شخصی روزنامهنگاران و حملاتی با هدف ایجاد تفرقه و ارعاب در میان یهودیان اشاره شده است.
در این بیانیه، استرالیا به همراه اعضای گروه هفت بر همبستگی با کشورهایی که شهروندان یا ساکنانشان هدف این اقدامات قرار گرفتهاند تاکید کرده و اعلام کرده است که به مقابله با مداخلات خارجی ادامه خواهد داد.
پیش از این، در چهارم شهریور جاری، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، سفیر جمهوری اسلامی را در اقدامی که از زمان جنگ جهانی تا کنون در استرالیا بیسابقه است از این کشور اخراج کرد و تهران را به سازماندهی «اقدامات مخرب از جنس تجاوزگری» در خاک استرالیا متهم کرد.
این اقدام پس از آن بود که «سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا» (ASIO) در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی مسئول مجموعه حملات یهودستیزانه در استرالیا بوده است.
این کارزار یهودستیزانه مرتبط با جمهوری اسلامی شامل حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن در ۶ دسامبر ۲۰۲۴ است؛ حملهای که طی آن دو فرد نقابدار این کنیسه را به آتش کشیدند.
سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا همچنین بر این باور است که این حملات با بمبگذاریهای آتشزا در رستوران «لوئیس کانتیننتال» در بوندای سیدنی در اکتبر سال گذشته نیز مرتبط است.
روز پنجشنبه نیز در آستانه سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وزارت خارجه استرالیا و نیوزیلند در پیامهایی بر حمایت از زنان و دختران ایرانی و نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران تاکید کردند.
وزارت خارجه استرالیا در پیام خود اعلام کرد که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام تاکید شد که استرالیا همچنان درمورد آزار و خشونت علیه زنان و حجاب اجباری در ایران «شدیدا نگران» است.
استرالیا از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۶۵ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با نقض حقوق بشر را تحریم کرده است.
پنی وونگ در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) در رشته توییتی سرکوب خشن معترضان ایرانی و بهویژه حمله به کودکان و بازداشت دانشآموزان را محکوم و در عین حال تاکید کرده بود که به حمایت از مبارزه مردم ایران برای حق آزادی بیان و دستیابی به حقوق برابر برای زنان و دختران ادامه میدهد.
در ژوئیه ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) نیز وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و استرالیا در بیانهای مشترک، حکومت ایران را به طیف گستردهای از موارد نقض حقوق بشر، ازجمله آزار و اذیت زنان و دختران، سرکوب جامعه مدنی و رفتارهای تبعیضآمیز متهم کردند.
در ادامه فشارها بر جمهوری اسلامی، نخستوزیر استرالیا تاکید کرده است که مجلس این کشور سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار خواهد داد. پیشتر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نوامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲)، در جریان سفر به استرالیا، از این کشور خواسته بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و ناقضان حقوق بشر ساکن این کشور را که با جمهوری اسلامی در ارتباطاند شناسایی کند.
روابط استرالیا و جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز بسیار تنشآمیز بود. بازداشت چندین شهروند استرالیا ازجمله کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه، این روابط را بحرانیتر هم کرد. کایلی که تهران او را به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، در جریان تبادل زندانیان با یک شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریمها مبادله شد و به استرالیا بازگشت. با این حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تنها یک ماه پس از آزادی کایلی مور گیلبرت و خروج او از ایران، شکرالله جبلی، شهروند ۸۳ ساله ایرانیاسترالیایی، را دستگیر کرد.
در سال ۲۰۱۹، محل سفارت استرالیا در تهران تغییر کرد. هرچند دولت استرالیا دلیل این جابهجایی را اعلام نکرد، اما همزمانی آن با تنشها و تهدیدهای امنیتی قابلتامل به نظر میرسید. درنهایت، استرالیا که از سال ۱۹۶۸ با ایران روابط دیپلماتیک داشت، با تعطیلی سفارت خود در تهران و اخراج سفیر جمهوری اسلامی در تاریخ سهشنبه ۲۶ اوت (چهارم شهریور) به این ارتباط پایان داد.